لذا هيچ كدام آنها شامل جنون متقدم نمىشوند بعد مىگويد : « و الظاهر ان الوجه فيه عدم صحة النكاح لو فرض قبل العقد ، الا ان يكون الجنون ادوارا و عقد فى حال الصحة او قلنا بجواز تزويج الولى فيه » « 1 » اشكال صاحب جواهر بر حدائق صاحب جواهر مىگويد : بعضى ( مقصود صاحب حدائق است ) در حكم جنون متقدم مرد توقف كرده‌اند و در اشكال بر اين كلام صاحب حدائق مىگويد : اين حرف دليل نمىشود كه ما حكم صورت صحت عقد سابق ديوانه را - كه محل بحث است - نتوانيم از ادله استفاده بكنيم ، چون باطل بودن نكاح در صورت اطباقى بودن جنون توسط خود او و يا توسط ولى او - اگر قائل به صحت عقد ولى براى مجنون نشويم - اقتضاء نمىكند كه عقد مجنون ادوارى در حال صحتش محكوم به صحت نبوده و ما نتوانيم در مورد حكم آن بحث بكنيم و لذا مثل صاحب حدائق توقف در حكم بكنيم . دفاع از حدائق با توجيه كلام او به نظر مىرسد كه اولًا : صاحب حدائق توقف در مسأله نكرده است ، بلكه گفته است كه ، دليلى بر جواز فسخ توسط زن در جنون متقدم نداريم ، و از آنجا كه مقتضاى ادله عامه را لزوم مىداند ، پس در اينجا حكم به عدم جواز فسخ مىكند . و ثانياً : عبارتى كه از ايشان توسط جواهر نقل شد ، راجع به جواب از اين سؤال است ، كه چرا حكم جنون متقدم در روايات بيان نشده است ؟ صاحب حدائق با عبارت مذكور جواب اين سؤال را مىدهد . به اينكه : آنچه كه معمولا محل ابتلاء است ، جنون لاحق است ، چرا كه جنون سابق اگر اطباقى باشد - كه نوعا هم اين طور هست - از اساس باطل است و اگر ادوارى باشد ، دايره‌اش خيلى محدود است . و ائمه عليهم السلام معمولا حكم صورت شايع و مورد ابتلاء را متعرض شده‌اند و با عدم

--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة : 24 ، 328 .